به نقل از «فارس»

خرید فرآورده پالایشگاه‌ها با نرخ فوب سنگاپور فقط در صورت ارتقای کیفیت‌

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۷۴۱۵۹

گروه اقتصادی خبرگزاری فارس: موضوع نرخ‌گذاری فرآورده‌های نفتی پالایشگاه‌ها همواره از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار بوده است، در این سازوکار، پالایشگاه‌ها انتظار دارند دولت به صورت مادام‌العمر به آن‌ها تخفیف بدهد و از رانت بهره‌مند شوند.

اما واقعیت این است که صنایع بر اثر دریافت رانت مادام‌العمر و غیر زمان‌مند به شدت به کمک‌های دولت وابسته شده‌اند و روند کیفی‌سازی محصولات‌شان را مدام به تأخیر می‌اندارند، به طور مثال، از سال 1393 به پالایشگاه‌ها مهلت داده شده است که به تولید فرآورده‌های با کیفیت بپردازند، بسیاری از پالایشگاه‌ها این کار را انجام نداده‌اند و همچنان بنزین با کیفیت پایین تولید می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جالب اینکه‌ پالایشگاه‌ها انتظار دارند بعد از حدود 10 سال از مهلتی که به آنها داده شده است، همچنان فرآورده‌های با کیفیت پایین آن‌ها با قیمت تولیدات با کیفیت، محاسبه و خریداری شود اما در این‌باره دولت در اقدامی مثبت به کاهش رانت پالایشگاه‌ها پرداخته است.

‌مصطفی ناظمی، کارشناس انرژی درباره نرخ‌نامه ‌فرآورده و نفت خام پالایشگاه‌ها که به تازگی اعلام شده است، تصریح کرد: هر سال این نرخ نامه اوایل تابستان اعلام می‌شد، امسال به دلیل برخی مشکلات در تأمین منابع بودجه‌ای و تبصره 14، افزایش محدودیت‌ها و بروز برخی سوالات در خارج از وزارت نفت در مورد نحوه‌ اعمال دستورالعمل، نرخ نامه با تأخیر 5 ماهه اعلام شد و یک سری تغییرات در آن اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: ‌این تغییرات، حاشیه سود پالایشگاه‌ها را از محل تولید فرآورده‌های نفتی کاهش می‌دهد، قابل پیش بینی بود که این امر با واکنش منفی اهالی بازار سرمایه و پالایشگاه‌ها و سهامدارانشان روبرو شود، در این دستورالعمل یک تغییر ویژه اتفاق افتاده است، فرآورده های نفتی که قبلاً با نرخ فوب سنگاپور محاسبه می‌شد، با نرخ فوب خلیج فارس محاسبه شده است، به این ترتیب، قیمت فرآورده‌های خریداری شده توسط وزارت نفت، کاهش پیدا می‌کند.

ناظمی گفت: موضوع دیگر این است که به واسطه‌ واحدهای کیفی‌سازی چهار سال به پالایشگاه ها مهلت داده شد که فرآورده‌هایشان را به روز کنند، فرآورده‌های بی کیفیت و کم کیفیت پالایشگاه ها مانند بنزین اکتان 87 و گازوئیل بالای 3500 قبلاً به قیمت سال 92 قیمت‌گذاری می‌شد تا منابعی در اختیار پالایشگاه‌ها باشد و بتوانند طرح‌های کیفی‌سازی را پیش ببرند، در نرخ نامه‌ جدید این محصولات با قیمت‌های بسیار پایین‌تری نرخ گذاری شده است.

وی ادامه داد: نرخ‌گذاری‌های جدید به نوعی تولیدکنندگان محصولات با کیفیت را تشویق می‌کند و تولیدکنندگان محصولات کم کیفیت نیز محصولاتشان با قیمت پایین تری محاسبه می‌شود.

این کارشناس انرژی اضافه کرد: متاسفانه هنوز 50 تا 60 درصد از بنزین کشور با اکتان زیر 90 است، پالایشگاه‌های زیادی از نرخ‌گذاری جدید فرآورده‌های نفتی متضرر می‌شوند و همین امر اعتراض آن‌ها را به دنبال داشت.

ناظمی گفت: شرایطی که گفته شد، علاوه بر 10 درصد تخفیفی است که روی قیمت نفت خام اعطایی به پالایشگاه‌ها اعمال می‌شود، به نظر من، وزارت نفت و مجموعه‌ دولت با دید منصفانه‌تری اقدام به نرخ‌گذاری کرده است.

وی ادامه داد: قبلاً درآمدهای بودجه‌ای وجود داشت که ناترازی اش بسیار کم تر بود و دولت دستش برای تخصیص معافیت‌ها و مشوق‌ها به بخش‌های صنعتی بازتر بود، با توجه به شرایط فعلی که با تنگنا مواجه هستیم، این قابل حدس بود که معافیت‌ها کاهش یابد و قابل پذیرش است که دولت نتواند مشوق‌های قبل را به صنایع اختصاص دهد.

این کارشناس انرژی بیان کرد: پالایشگاه ها در چارچوب طرح کیفی‌سازی که از سال 93 مطرح شد، وظیفه داشتند به بهبود کیفیت تولیدات خود بپردازند. بسیاری از پالایشگاه‌ها این قاعده را رعایت نکردند و نمی‌توانند از دولت طلبکار باشند که همچنان فرآورده‌ بی‌کیفیت و کم کیفیت‌شان را با نرخ محصول با کیفیت خریداری کند.

ناظمی گفت: هنوز مشخص نیست که چرا در نرخ‌نامه‌های قبلی فوب سنگاپور مدنظر قرار می‌گرفت، نرخ‌نامه‌های سنگاپور با توجه به هزینه‌های حمل و نقل که در آنجا وجود دارد و همچنین این موضوع که بنزین با کیفیت بالاتری در آنجا  عرضه می‌شود، قابل مقایسه با فرآورده‌هایی که در ایران و خاورمیانه تولید می شود، نیست، با این کار عملاً یک مشوق نامشخص‌ به پالایشگاه‌ها می‌دادیم اما امسال دولت با دید منصفانه‌تری به نرخ‌گذاری پرداخته‌ و نرخ‌هایی که در نزدیک ترین مبداء رسمی کشور وجود دارد، یعنی خلیج فارس مدنظر قرار گرفته است.

این کارشناس انرژی اضافه کرد: اگر پالایشگاه‌ها خودشان بخواهند به فروش فرآورده‌هایشان اقدام کنند، احتمالاً به قیمتی که دولت تعیین کرده است، نمی‌توانند آن را به فروش برسانند‌ زیرا به لحاظ ابعاد و تناژ عرضه به بازار مشکل دارند و هم اینکه بخش بین‌الملل پالایشگاه‌ها بعد از خصوصی‌سازی ضعیف شده است. معتقدم حتی نرخ‌گذاری فعلی فرآورده‌های نفتی نیز به نحوی تشویق پالایشگاه‌ها است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سوخت انرژی نرخ خوراک پلایشگاه خوراک پالایشگاه فراورده پالایشگاه فرآورده های نفتی پالایشگاه ها کارشناس انرژی کیفی سازی نرخ گذاری نرخ نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۴۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزمایشگاه های طبی کمترین شکایت را در بین حرف پزشکی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهروز همتی، در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاه‌های کشور، جهت آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.

وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می‌کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و اینکه توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاه‌هایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آنها می‌تواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.

همتی افزود: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های استان‌ها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استانداردهای سخت گیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار می‌گیرند و تمدید پروانه آزمایشگاه‌ها منوط به استقرار این الزامات است.

وی ادامه داد: این استانداردها تمامی آیتم‌های را که در انجام آزمایش‌ها دخیل هستند مانند پذیرش، جواب دهی، قیمت‌های اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل می‌شود.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت می‌گیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاه‌ها ثبت می‌شود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.

همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایش‌های درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمه‌های پایه نیز همزمان ثبت می‌گردد. بنابراین امکان صدور جواب‌هایی که ضروری نباشد وجود ندارد.

وی همچنین گفت: از طرفی در سال‌های اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده‌اند. بدین صورت که آزمایشگاه‌ها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانه ای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار می‌دهند.

همتی بیان داشت: به رغم اینکه سالانه میلیاردها جواب توسط آزمایشگاه‌های کشور صادر می‌گردد، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بین گروه‌های مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.

وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاه‌ها سه نوبت در سال توسط نهادهای کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابی‌ها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاه‌ها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونه‌های بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملاً قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات می‌باشد.

وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که علیرغم تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاه‌ها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایش‌ها ۷۰ درصد در تصمیم گیری بالینی تأثیر دارد، آزمایشگاه‌ها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف داشته زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تأثیری انکار ناپذیر در سلامت بیماران داشته و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.

همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاه‌های کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، صحبت‌هایی که در خصوص نتایج آزمایشگاه‌ها می‌شود، علاوه بر اینکه زحمات ۶۰۰۰ آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال می‌برد بلکه بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های کشور و بیمه‌ها را نیز زیر سوال خواهد برد.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران افزود: در شرایط سختی که آزمایشگاه‌ها با آنها روبرو هستند آزمایشگاهیان ترجیح می‌دهند که آزمایشگاه‌های خود را تعطیل کنند تا به کارهای خلاف روی بیاورند و ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاه‌ها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌ها ارائه می‌دهند.

وی در پایان گفت: امیدوار هستیم اساتید گرامی هنگام مصاحبه‌های خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیده‌ها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند. زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران پرسنل آزمایشگاه خواهد شد. قابل ذکر است که پرسنل و مسئولین آزمایشگاه‌ها در دوران کرونا با از خود گذشتگی و تلاش فراوان در ساخت کیت‌های تشخیصی، نمونه گیری و انجام آزمایش‌ها و حتی کمک در امر واکسیناسیون سهم بزرگی در کنترل بیماری کووید ۱۹ داشتند که قابل ستایش است.

کد خبر 6089655 حبیب احسنی پور